إعداد الطالب الباحث :

• رشيد البقالي





التصميم :

مقدمة

ـ نص المناظرة

المبحث الأول : تأصيل المناظرة

المطلب الأول : طرفا الحوار
"""" الثاني : موضوع الجدل / المناظرة
"""" الثالث : وحدة قانون الإستدلال و الإحتجاج

المبحث الثاني : ضوابط الجدل

المطلب الأول : الضوابط الإجرائية
1. الأمانة العلمية
2. إنصاف المخالف واحترامه
3. حسن الإستدلال

المطلب الثاني : الضوابط الموضوعية
أولا : ضوابط الإستدلال
1. ارتباط الإستدلال بمذهب المستدل
2. مراعاة مذهب الخصم في نقض الدليل
3. منع الخروج عن الموضوع

ثانيا : ضوابط السؤال والجواب
1. إثبات مذهب الخصم
2. البحث عن مذهب الخصم و دليله
3. """ "" وجه الدلالة

المبحث الثالث : تحليل ومناقشة
1. ما يستخلص من المناظرة
2. مناقشة الأدلة وبيان سبب الإختلاف
3. الترجيح


خاتــــــمــــــــــــة

مقدمـــــــــة :
بسم الله الرحمان الرحيم- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد،
يعد التناظر بصفة عامة، وما يتعلق منه بالمجال التشريعي بصفة خاصة من الميادين العلمية التي اهتم بـــها علماء الإسلام في مختلف العصور ، فدرسوه ومارسوه بــهدف الإقناع بآرائهم واجتهاداتــهم، وتوسيع مداركهم، وتقويم معارفهم، وما اقتضاه ذلك من منهجية علمية، وأداب رفيعة للحوار البناء.....
ولقد تضافرت عدة عوامل وأسباب على تطور ونشاط المناظرات الفقهية، منذ أوائل القرن الثاني الهجري على الخصوص ، لما تميز به ذلك العصر من حرك معلمية هامة، بما فيها من تدوين العلوم المرتبطة بالمجال الشرعي، وما صاحب ذلك من تفريغ الفروع ، وتقعيد القواعد، وتأجيل أصول المذاهب، مع بروز وتبلور الاختلافات أكثر بين المجتهدين، بالإضافة إلى ما اتسم به ذلك العهد من تشعب الفرق الإسلامية وكثرة مجادلاتها....
وفي ما يلي دراسة مختصرة لإحدى المناظرات التي جرت بين إمامين جليلين هما : الإمام الأوزاعي والإمام أبو حنيفة . حاولنا من خلالها تأصيل المحاضرة بتطبيق آدابها عليها.ومحاولة استقصاء مدى التزام المتناظرين بالضوابط الإجرائية الموضوعية والمنهجية للمناظرة محاولين في الختام دراسة المسألة التي تدور حولها، بإبراز مذاهب العلماء فيها وأدلة كل فريق مع رد الخلاف في تلك الفروع إلى أصولها ، بالوقوف على منشأ الخلاف فيها وأسبابه .ثم ترجيح الرأب التي ترجحه الأدلة ويكون أقرب إلى قواعد الشرع ومقاصده.
والله نستهدي في ذلك كله الصواب والإخلاص

1- نص المناظرة
"مناظرة بين أبي حنيفة والأوزاعي في حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه"
"اجتمع الإمام الأوزاعي بالإمام أبي حنيفة في دار الخياطين بمكة . فقال الأوزاعي ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ فقال أبو حنيفة : لم يصح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ذلك شيء، فقال الأوزاعي : كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة . ولا يعود لشيء من ذلك فقال الأوزاعي متعجبا: أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه ، وتقول حدثني حماد عن إبراهيم عن علقمة...... !
فقال له أبو حنيفه : كان حماد أفقه من الزهري. وكان إبراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر، إن كان لابن عمر صحبة أوله فضل صحبه فالأسود له فضل كثير. وعبد الله هو عبد الله فسكت الأوزاعي ."
المبحث الأول: تأصيل المناظرة
المطلب الأول طرف الحوار:
جرت المناظرة بين عالمين جليلين من أعلام الفقه الإسلامي في القرن الثاني الهجري ألا وهما : الإمام أبو حنيفة النعمان المتوفى (150هـ) والإمام الأوزاعي المتوفى سنة (157هـ) . وكلاهما من الفقهاء الذين قلدوا من الأصحاب والأتباع ودونت الكتب في جمع آرائهم وأقوالهم وفتاويهم وسار الناس عليها، وقصدوها في الفتوى .غير أن مذهب الأوزاعي هو من المذاهب السنية التي اندرست مع مرور الوقت لقلة أتباعها ،في حين أن مذهب أبي حنيفة من المذاهب السنية الأربعة المتبعة الآن، والتي كتب لها البقاء والاستمرار، لكثرة الأتباع والمقلدين. يمثل الأوزاعي هنا مدرسة الحديث .في حين أن الإمام أبا حنيفة هو رائد مدرسة الرأي في العراق.

المطلب الثاني : موضوع المناظرة
موضوع المناظرة هنا هو القضية الفقهية المتعلقة بحكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وهي من المسائل البارزة التي ثار حولها خلاف بين العلماء. ودارت على إثر ذلك مناظرات فيما بينهم، فأيد كل طرف وجهة نظره فيما يرويه من حديث في الموضوع.
المطلب الثالث: وحدة قانون الاستدلال والاحتجاج.
الظاهر أن هناك اتفاقا في قانون الاحتجاج بين الأوزاعي وأبي حنيفة فكلاهما اعتمد الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي ألا وهو السنة في الانتصار لمذهبيهما. وهذا ليس بغريب. فهما إمامان جليلان من أهل السنة مصدر استنباط الأحكام الأول عندهما كتاب الله والسنة تقع في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث الاستدلال بـها.
المبحث الثالث : ضوابط الجدل في المناظرة :
المطلب الأول: الضوابط الإجرائية
1- الأمانة العلمية: وتتجلى في هذه المناظرة من خلال الحرص على علو الإسناد واتصاله برسول الله (صلى الله عليه وسلم) فكلا المتناظرين استدل بحديث متصل الإسناد من الصحابي إليهما.
2 – إنصاف المخالف واحترامه: وهذا يظهر جليا من خلال لغة المتناظرين، البعيدة عن التعصب والهوى والانفعال، والتزام الأنصاف من طرف الأوزاعي بعد إفحامه من طرف أبي حنيفة .
3- حسن الاستدلال: ويتجلى في إيراد نص واضح الدلالة على الحكم المراد الاستدلال عليه ، بحيث أنه لا يحتمل إلا وجه الاستدلال المقصود .
المطلب الثاني : الضوابط الموضوعية
أولا ضـــوابـــط الاســتـــدلال:
1- ارتباط الاستدلال بمذهب المستدل:
فكلا المتناظرين يعتبران السنة النبوية أصلا من أصول الاستنباط والتشريع ، لذا كان استدلالهما بالحديث من حيث كونه عندهما أصلا من أصول الاستنباط .
2- مراعاة مذهب الخصم في نقض الدليل:
ويتجلى هذا في جواب أبي حنيفة على الأوزاعي بحديث هو في نفس درجة حديثه المستدل به. وهو بهذا يقطع له الحجة، إذ نقض دليله بدليل مثله. معتبر عند خصمه .
3- منع الخروج عن الموضوع:
فالمناظرة على اختصار الكلام فيها، لم تتعد كلماتـها مبلغ الضرورة من حسن البيان وإيجاز القول وتجنب فضوله ، وهذا لم يدع مجالا لأحدهما للخروج عن الموضوع، ولعل قصد إدراك الحق لدى المتناظرين جعلهما يحرران الكلام في الموضوع دون استحضار ما يمكن أن يكون مبعدا لهما عن الموضوع وداعيا للخروج منه .

ثانـــيـا : ضوابـــط السؤال والـــجواب والقــــدح في الدليل:
1- إثبات مذهب الخصم :
الظاهر أن الأوزاعي عارف بكون مذهب أبي حنيفة عدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه لذلك لم يسأله عنه ذلك، بل سأله مباشرة عن مستنده في مذهبه. ليجيب الإمام أبو حنيفة بأن مستنده حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) وسنة مأثورة وعدم ثبوت ما يثبت العكس.
2- البحث عن ماهية مذهب الخصم:
كون أبي حنيفة رائد أهل النظر بالرأي والقياس أمر معلوم عند الأوزاعي بل وفقهاء عصره، كما أن كون الأوزاعي من فقهاء مدرسة الحديث أمر معلوم أيضا عند أبي حنيفة، فلم يحتج مع ذلك إلى الاستفسار عن ماهية مذهبيهما لكون ذلك من المعلوم المشهور.
3- البحث عن دليل الخصم ووجه الدلالة فيه :
وهذا جلي من خلال السؤال المباشر : ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ ثم إيراد الدليل. ففي إظهار الدليل دفع للخضم (أبي حنيفة) إلى إبراز دليله.ووجه الدلالة في الحديثين واضح بين ، دل في الأول على ضرورة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه دلالة صريحة وكذلك الأمر في الحديث الذي أورده أبو حنيفة في وضوح دلالته ووقوعها على المنع من ذلك.


المبحث الثالث: التحليل والمناقشة.
أولا: مـــا يستــــخلـــص من المنـــاظــــرة:
يظهر من المناظرة اعتراض الأوزاعي على أبي حنيفة بأن إسناده أولى من إسناد أبي حنيفة، وقد جرت في نفس الموضوع مناظرة بين الأوزاعي والثوري وانتهت بغير ما انتهت به مناظرتنا. حيث احتج الأوزاعي على الثوري بضعف حديثه فسكت الثوري .
ومــــما يـــشار إليه هنا أن الإمام الشافعي اعتـــبر أن حــــديث رفع الأيدي مع الركوع والرفع منه مكــــمل لحديث المنع ، إذ فيه زيارة حفظ ما لم يحفظ الآخر. ومن ثم كان أولى أن يؤخذ به .
وعن الإمام مالك رويت روايتان في المسألة. فالذي نص عليه في المدونة عدم الرفع وهذا بخلاف ما رواه مالك في الموطأ من حديث ابن عمر السابق الذكر إلا أنه اقتصر فيه على أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان إذا رفــــع رأسه من الركوع رفع يــــديــــه، ولم يذكر فيه رفع يديه عند الركوع ولهذا كان لهذا الاختلاف المروي عن مالك في هذه المسألة اختــــلاف فيها في المذهب. حيث إنه يرفع مع تكبيرة الإحرام خاصة عند ابن القاسم وفاقا لأبي حنيفة. ويرفع أيضا عند الركوع والرفع منه. عند أشهب وفاقا للشــــافعي .



ثانيا : مناقـــشة الأدلــــة وبيان ســــبب الاختلاف.
لتــــقرير الرأي الراجح لا بد هنا من الوقوف على بقية الأدلة المعتمدة عند الحنفية في المسألة ومناقشتها، باعتبار أبرز من احتج للقول بعدم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه.
فقد بنى الحنفية منهجهم على بعض الأحاديث منها ما ذكر آنفا إضافة إلى حديث عن ابن مسعود أنه قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة ولم يعملوا بقول ابن عمر لأنه عمل بخلافه. ورووا في ذلك قول مجاهد: لأنه من باب ما تعم به البلوى فكان من حقه أن يشتهر وتستفيض روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم . وذلك أنه كان (صلى الله عليه وسلم) يصلي إمام جموع الصحابة كل يوم عدة صلوات. وهذا من شأنه أن يشتهر. والحال انه لم يشتهر بل روي ما يخالفه
وقد نوقشت أدلة الأحناف بأن كلا من حديث ابن مسعود وحديث البراء بن عازب ضعيفان . وعلى فرض صحتهما .فإن الأحاديث التي استدل بها الشافعي والأوزاعي.
ومن وافقهما في المسألة كأحمد بن حنبل، هي أصح إسنادا وأعدل رواة .
فظن الصدق في قولهم أقوى . والغلط منهم أبعد كما أنهم مثبتون. والمثبت يخبر عن شاهده ورواه، فقوله مقدم لزيادة علمه. والنافي لم ير شيئا فلا يؤخذ بقوله، كما أن أحاديث الرفع عمل بـــها السلف من الصحابة والتابعين .
من خلال ما سبق يظهر جليا أن سبب الخلاف فيها مبني على ما رواه كل واحد من المذهبين من الأحاديث التي تؤيد مذهبه فيها، والمقاييس المعتمدة عنده في نقد الأخبار بما يفضي إلى قبولها أوردها. فرأي الشافعي ومن واقعه ينبني على قبول خبر الواحد فيها تعم به البلوى ويشتهر بين الناس عادة. لأنه لا دليل على التفريق بين ما تصح به البلوى وغيره، بينما ينبني رأي الحنفية على رد هذا الخبر وعدم العمل به، لاقتضاء العادة استفاضة نقل الخبر فيما تعم به البلوى. فلما لم ينقله إلا واحد دل على غفلته أو نسخ ما رواه. كما أن رأي الشافعي ومن واقفة يرتكز على العمل بالحديث ولو عمل رواية بخلافة، باعتبار أن الحجة إنما هي فيما نقله، بينما يعتمد رأي الأحناف على رد هذا الحديث لأن مخالفة رواية له تدل على أنه منسوخ أو ليس بثابت.
ثالـــثــــا: التــــرجيــــح:
بالتأمل في أدلة الفريــــــقـــين، وما نوقشت به أدلة القائلين بعدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه من طرف أصحاب الرأي المخالق؛ تبــــيــــن رجحان القول برفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه.
والله تعالى أعلى واعلم.

خاتــــــــــــــمة:
تبين من خلال كل ما سبق ما يلي:
1- العلماء والفقهاء الأوائل أصلوا لمفهوم أدب المناظرة من خلال سلوكهم (الأوزاعي وأبو حنيفة نموذجا) وهذا من بواعث التأسي في الحرص على طلب الحق.
2- الخلاف الفقهي الفروعي الناتج عن الاختلاف في بعض الأصول التشريعية.
3- اختلاف الأئمة ليس سببا للافتراق وإنما باب لتعدد الرؤى وإغناء التشريع.
4- الراجع في القضية المتناظر حولها رأي الأوزاعي فيما ذهب إليه من القول برفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه. والله تعالى أعلم.
هذا ما يسر الله وفتح به علينا، والله نسأل ان يلهمنا الصواب في القول والعمل.




• الفكر السامي . الحجوي الثعالبي. المكتبة العلمية المدينة المنورة ط 1/سنة 1396 هـ
• المبسوط. السرخسي. دار المعرفة بيروت لبنان. سنة 1409 هـ /1989م
• تاريخ التشريع الإسلامي. محمد الخضري بك: دار الفكر ط /7 1401 هـ - 1981م
• محاضرات في تاريخ المذهب المالكي بالغرب الإسلامي د. عمر الجيدي منشورات عكاظ. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء.
• مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري . محمد بلتاجي. جامعة الإمام محمد بن سعود 1977م /1397 هـ .
• الأم: محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق محمود مطرحي. دار الكتب العلمية بيروت. ط10/1988 م - 1408 هـ.
• القوانين الفقهية. ابن جزي. مطبعة الأمنية. الرباط ط/3 ج 196 م/1382 هـ.
• كشف الأسرار عن أصول فخد الإسلام البرذوي: الإمام علاء الدين البخاري. دار الكتاب العربي بيروت 1974 م /1394 هـ.
• المغني: ابن قدامة. عالم الكتب. بيروت. دون تاريخ.
والله ولي التوفيق

السلام عليكم
بارك الله فيكم إخوتي على تفاعلكم ...
وشكرا أخي خليل الدرب على إفاداتك وجازاك الله خيرا
وللإشارة أخي المشرف العام فأنا طالب بالسنة الثانية من ماستر الثواعد الفقهية والأصولية
وهذه المواضيع عروض قدمت للسادة الأساتذة الأفاضل في إطار المواد المقررة بالفصل الثالث ...
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
.... ونسألكم الدعاء

هذه القصة مشهورة جدا عند الحنفية، ويستدلون بها على أن الأحاديث التي عند أبي حنيفة أصح من غيرها؛ لأنها مروية من طريق فقهاء. ومعلوم أن عامة حديث أبي حنيفة هو عن حماد عن إبراهيم.
وهي قصه ضعيفة؛ أسندها الأستاذ أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثيُّ البخاري في "مسنده" (وضاع للحديث)، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي (هو الطيالسي، قال عنه الدراقطني: دجال يضع الأحاديث)، حدثنا سليمان بن الشاذكوني (من الحاذقين بالكذب)، قال سمعتُ سفيان بن عيينة
قال الشيخ المباركفوري في "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/35): "والقصة مشهورة بين الحنفية، لكن لا يشك من له أدنى عقل ودراية أنها حكاية مختلقة، وأكذوبة مخترعة. كيف ولم يذكرها أحد من تلاميذ أبي حنيفة وأصحابه، ولا أحد من متقدمي الحنفية، ولو كان لها أصل لذكرها محمد في موطأه أو في غيره من تصانيفه مع أنه لم يشر إليها أدنى إشارة".

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: جزى الله الشيخ البقالي على موضوعه، فلقد أفسح لفكره الإستنباط و النظر، غير أني لدي بعض الملاحظات:
1ـ قوله:"...و السنة تقع في المرتبة الثانية بعد القرآن من حيث الإستدلال بها"، و هذا و إن قال به جمع من العلماء إلا أنه فيه ما فيه ـ سأرجع لهذه المسألة مستقبلا إن شاء الله ـ
2 ـ أتفق مع الشيخ أشرف على عدم ثبوت هذه القصة؛ و كان المطلوب من حيث المنهجية العلمية أن يذكر الشيخ البقالي كلام أهل العلم في ثبوت القصة من عدمها.
3 ـ لفظة تذكر كثيرا في عدد من كتب الخلاف و هي كلمة "الخصم"،و هذا الكلمة لواستبدلت بالمخالف لكان أحسن.
4 ـ أسأل الشيخ: هل اعترض الأوزاعي على أبي حنيفة من باب الإنكار، لعمل أبي حنيفة ـ في اعتقاد الأوزاعي ـ على خلاف السنة، أم هو استفسار؟
فعبارتك "الظاهر أن الأوزاعي عارف بكون مذهب أبي حنيفة عدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه لذلك لم يسأله عنه ذلك، بل سأله مباشرة عن مستنده في مذهبه" موهمة.
5 ـ هل سكوت الأوزاعي مراعاة منه للخلاف، أم أن ابا حنيفة حاجّه، أم أن الأوزاعي توقف في المسألة؟
6 ـ روى ابن عساكر بإسناد جيد أن الإمام مالكا كان يقبض في صلاته.
7 ـ تمنيت لو ذكرت في الخاتمة بعض القواعد والفوائد:
كمسألة المثبت مقدم على النافي
وأن من طرق الترجيح الترجيح باعتبار قوة و ضعف الأسانيد
وأن الحديث المسلل بالرواة الفقهاء مقدم على غيره.